Home » أخبارنا » في مناقشة اداء وزارة الاسكان تحت قبة البرلمان: “منزل لكل أسرة”

في مناقشة اداء وزارة الاسكان تحت قبة البرلمان: “منزل لكل أسرة”

قال عضو مجلس الشعب مجيب الدندن في جلسة خصصت لمناقشة أداء وزارة الإسكان: إن غالبية الشباب السوريين لا يستطيعون تأمين سكن لهم وحتى في الأحلام والسبب التكلفة الباهظة للمنزل.

وفي مداخلة له رأى الدندن أنها مسؤولية جماعية تقع على القطاعين العام والخاص والمشترك، معرباً عن أمله أن يكون شعار خطة الوزارة الإستراتيجية هو «منزل لكل أسرة سورية» وبالتالي يجب أن يكون هناك رؤية حكومية واضحة لتأمين مساكن للسوريين.

أيده في ذلك عدد من نواب المجلس، فيما انتقد النائب نبيل صالح أداء الوزارة بشدة فقال: دخلنا على موقع الوزارة لمعرفة إنجازاتها السكنية فوجدنا أنها تتلخص في عقد المؤتمرات والندوات والاجتماعات والدورات التدريبية وتطوير البيئة التشريعية ومقترحات دراسات وحملات تبرع بالدم! مضيفاً: بينما تقتصر المناقصات على توريد وتركيب كاميرات مراقبة وأجهزة حاسوب!

وفي مداخلة له أضاف صالح: كان الجانب العملي الوحيد في نشاطات الوزارة يقتصر على إزالة أنقاض الأبنية وتدوير نفاياتها، مشيراً أنه قد مضى ست سنوات على وعود إعادة الأعمار ومازال الموضوع في حيز الإعلان بينما هناك ملايين السوريين ينتظرون سقفاً يؤويهم على الرغم أن الواقع يقول إن الوزارة تمتلك جيشاً مؤهلاً ومعطلاً عن الإعمار لأسباب غير مفهومة، معرباً عن أمله أن تحدد الوزارة موعداً ثابتاً لانطلاق الإعمار.

من جانبه أعلن وزير الإسكان والأشغال سهيل عبد اللطيف عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان مهمتها وضع إستراتيجية الإسكان في سورية، ضمت في عضويتها كل الجهات المعنية في هذا الموضوع، وسيكون من شعاراتها «منزل لكل أسرة»، موضحاً أنه تم الاعتماد فيها على خمسة محاور وهي إعداد البيانات والتخطيط الإقليمي وتأمين الأراضي والتمويل وأخيراً محور التنفيذ من الشركات العامة.

وخلال رده على مداخلات الأعضاء أوضح عبد اللطيف أنه تم الاتفاق بعد عدة اجتماعات على عقد مؤتمر وطني للإسكان لمناقشة كل المحاور التي تم ذكرها والذي سوف يعقد في منتصف الشهر القادم وبناء عليه سيتم وضع إستراتيجية السكن لتكون معروفة من جهة الأمكنة والأزمنة والتكلفة.

وفيما يتعلق بموضوع ارتفاع الأسعار بيّن عبد اللطيف أن المؤسسة العامة للإسكان تسلم السكن بسعر التكلفة وبالتالي فإن حساب التكلفة لا يكون عشوائياً وارتجالياً فهناك طريقة للحساب ترفع إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها.

وأوضح عبد اللطيف أن أسعار المواد ارتفعت بأسعار جنونية وبالتالي أصبح لدى المؤسسة مشكلة عن كيفية مواكبتها الأسعار القديمة والجديدة وبالتالي عملت المؤسسة على تحقيق التوازن.

ونفى عبد اللطيف توقيع أي اتفاقية حتى الآن مع الشركات التي قدمت عروضاً للوزارة ، مبيناً بأن الأمور مازالت في طور المباحثات في مجال الإنشاء رغم أن هناك عدداً كبيراً من الشركات تُراجع الوزارة لدراسة السوق، مشيراً إلى توقيع عقدين فقط مع شركتين من بلاروسيا وروسيا لتوريد الآليات.

وأكد عبد اللطيف أنه تم الانتهاء من تعديل قانون التطوير العقاري إضافة إلى أنه يتم العمل على تعديل المرسوم 84 الناظم لعمل الشركات لإعطائها مرونة في المرحلة القادمة وخصوصاً أنه خلال الأزمة أصاب بعضها بعض الترهل.

Comments are closed.