Home » أخبارنا » الرقابة المالية: 5 مليارات من المال العام استردت

الرقابة المالية: 5 مليارات من المال العام استردت

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية محمد برق أن حجم الأموال المكتشفة والمستردة تجاوز خلال العام الماضي 7.6 مليارات ليرة في حين تجاوزت هذه الأموال منذ بداية العام الجاري 5 مليارات ليرة وهو ما يمثل زيادة بمعدل 25 بالمئة عما كانت عليه الأرقام لمثل هذه الفترة من العام الماضي، كون الأشهر الأخيرة في السنة عادة ما تحمل عائدات الكثير من القضايا التي يعمل عليها الجهاز على مدار الأشهر السابقة.

 

وأكد برق خلال المؤتمر السنوي الثالث للجهاز أن هناك تعديات على المال العام وخرق لبعض القوانين والأنظمة عبر استغلال بعض الثغرات مما يتطلب من الجهاز حالة واسعة من المتابعة والتدقيق والرقابة الفاعلة والعمل على تجفيف منابع الفساد.

 

وبين برق أن المؤتمر الذي يحضره مدراء الفروع والإدارات المركزية ومعاونوهم ورؤساء الأقسام يتجه لمراجعة النظام الداخلي المعمول به في الجهاز وتقديم مقترحات لتطويره إضافة لإعادة النظر بتفصيلات المرسوم 64 لعام 2003 بما يتوافق مع متطلبات العمل الحالية وتحديث آليات عمل الجهاز وتحسين جودة الأداء.

وبين برق أنه من أهم التساؤلات التي طرحها المشاركون في المؤتمر هي أين نحن الآن كجهاز رقابي وأين يجب أن نكون، موضحاً أنها مرحلة تقييمية لكل الإدارات المركزية والفروع في المحافظات وأنه لابد من معرفة كيف يمكن أن يؤدي الجهاز دوره وما طبيعة العلاقة مع الجهات العامة الأخرى، وأنه لابد أن تكون للجهاز رؤية مختلفة خلال المرحلة المقبلة التي تشتمل على إعادة الإعمار خاصة أن الأمم المتحدة تبنت مشروع التنمية المستدامة لعام 2030 والذي تلعب الأجهزة الرقابية دوراً مهماً فيه خاصة أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يمثل أحد أهم هذه الأجهزة وله تصنيفات عدة محلية وعربية.

 

وحول أهم الصعوبات التي تعترض عمل المفتشين في الجهاز بين برق بحسب “الوطن” أنها تتمثل في التعويضات المالية التي يتقاضاها المفتش، خاصة وأن حجم العمل الواسع لدى الجهاز المركزي وطبيعة القضايا التي يعالجها تفوق عدد المفتشين العاملين حالياً لدى الجهاز خاصة أن ملاك الجهاز المركزي لا يتجاوز 900 مفتش فني يعملون حالياً في مختلف الإدارات والفروع وهو الأمر الذي يحتم على المفتش العمل أكثر من حجم العمل المطلوب منه وبالتالي لابد أن يقابل ذلك تعويضات مالية مناسبة خاصة أن الجهاز يعمل على تحصين المفتش عبر تحسين الأجور والتعويضات التي يتقاضاها.

Comments are closed.