قانون أميركي لتجريم مقاطعة “إسرائيل”

تقدمت مجموعة من أعضاء ​الكونغرس الأميركي​، بمشروع قانون يسمى “التوعية بمعاداة السامية” من أجل ما أسموه مكافحة “ازدياد معاداة السامية” في المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى منع وتجريم انتقاد ممارسات الاحتلال الاسرائيلي وحملات المقاطعة التي تعتبر الجامعات إحدى أبرز ساحاتها.

 

المشروع يوجه وزارة التعليم الأميركية لاستخدام تعريف مقبول على نطاق واسع لمعاداة السامية عند تحديد ما إذا كانت التحرشات أو التمييز الذي يحتمل أن ينتهك قانون مكافحة التمييز الأميركي، بما يشمل حملات انتقاد “إسرائيل” وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك النشاطات الاخرى التي “تستهدف إسرائيل” مثل حركة “مقاطعة، وسحب الاستثمارات ومعاقبة إسرائيل” المعروفة بـ”بي دي أس” BDS.

ويقول المشرعون رعاة المشروع إنه “وفقاً للتقارير الأخيرة، فقد ارتفعت الهجمات المعادية للسامية في حرم الجامعات بشكل حاد في السنوات الأخيرة. ولسوء الحظ، تفتقر الإدارة إلى توجيه قوي حول كيفية تعريف معاداة السامية. من خلال تدوين تعريف معاداة السامية الذي تبناه المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأميركية​ لرصد ومكافحة معاداة السامية”. ويضيفون “هذا التشريع سيمكن وزارة التعليم من حماية الطلاب من الأشكال الأكثر غدراً وحداثة لمعاداة السامية”.

ويدعي المتقدمون بالمشروع أن “هذا التشريع لن يقلل أو ينتهك التعديل الأول في ​الدستور الأميركي​ (حرية التعبير) لأي فرد أو الحرية الأكاديمية للمؤسسة التعليمية، وبدلاً من ذلك فإنه سيزود مكتب الحقوق المدنية التابع لوزارة التعليم بمبدأ توجيهي لتحديد ما إذا كانت الحالات التي ارتفعت بالفعل إلى مستوى التمييز القابل للتنفيذ، مدفوعة بمعاداة لليهود”.