Home » Latest News » خطط الصناعة والاقتصاد والكهرباء في مناطق حلب المحررة

خطط الصناعة والاقتصاد والكهرباء في مناطق حلب المحررة

أوضح وزير الصناعة محمد معن جذبة أن عدد المنشآت الصناعية 34 ألف منشاة في المحافظة وسيكون هناك نوافذ أمامية في كافة هذه المنشآت لتقديم الخدمات اللازمة للصناعيين، إضافة إلى إعداد الدورات التدريبية لتأمين الكوادر اللازمة لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة عن العمل مشيرا الى عودة 350 منشأة نسيج للإنتاج بعد تقديم جملة من التحفيزات والتسهيلات اللازمة لها.

 ولفت وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل أن محافظة حلب تمتلك مصانع التوطين الأعلى في سورية لجهة استيعاب الصناعات المحلية و تساهم ب 24% من الناتج الإجمالي المحلي كما أنها من أكثر المحافظات استيعابا للأيدي العاملة، ويجري العمل على تطوير السياسات الحكومية في قطاعي التجارة الخارجية والداخلية من خلال السماح باستيراد المواد الأولية اللازمة للقطاعين الصناعي والزراعي إضافة إلى المواد التي لا يتوفر بديل محلي عنها، والمواد الأولية وصلت إلى 94% من حجم المستوردات العام الماضي، واليوم هناك ما يقارب 67 مادة متاحة للاستثمار مرفقة بسلسلة من التحفيزات والإعفاءات وسياسات الحماية اللازمة.

وبين انه يجري العمل على توسيع مروحة المنتجات التي تستفاد من برامج دعم التصدير، هناك دراسة ليكون هناك دعم لشحن التصدير إلى العراق. واوضح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف أن قانون اتحاد الغرف يتم مناقشته الآن تحت قبة مجلس الشعب، وخلال فترة قريبة يكون هناك اجتماع بين الوزارة و غرفة تجارة حلب لمناقشة الصعوبات القائمة ومقترحات تذليلها، موضحا أن السورية للتجارة اعتمدت الشراء مباشرة من المنتجين دون وسطاء أو تجار جملة، وهناك 1200 منفذ بيع بدأوا بتطبيق ذلك.

 بدوره أوضح وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي انه تم رصد 75 مليار ليرة سورية لتحسين الواقع الكهربائي في المناطق الصناعية بالمحافظة .

وبين حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور حازم قرفول أنه يجري العمل على دعم برنامج إحلال بدائل المستوردات لتنشيط الصناعة المحلية، ومعالجة ملف القروض المتعثرة وفق رؤية تقدم بها مصرف سورية المركزي تساعد على تشجيع عودة الصناعيين إلى الإنتاج وتجاوز الآثار السلبية التي فرضتها الحرب عليهم، وسيتم عقد اجتماع يضم المصارف واتحاد غرف الصناعة لوضع سياسة إقراض نوعية تساعد على إقامة المشاريع الإنتاجية وفق حزمة تسهيلات وإيجاد رؤية مشتركة لمعالجة المعوقات التي تمنع استئناف التمويل، و المصرف داعم لكافة الجهود الرامية إلى مساعدة المستثمرين على استئناف نشاطاتهم.

Comments are closed.